التضامن المصري الفرنسي تقيم ندوة لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية بباريس

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا, تأتي الحرب الروسية الاوكرانية لتزيد تراجع الاوضاع الاقتصادية في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية التي تواجه صعوبه في توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بأسعار مناسبة.

هذه الدول التي تعتمد على الدولار وتستورد أغلب احتياجاتها الأساسية من الخارج تعاني من حالة تضخم وارتفاع غير مسبوق في الاسعار مما اضطرها الى رفع أسعار الفائدة وتخفيض سعر العملة المحلية لمواجهة هذة الأزمة العالمية.
أما الشعوب فقد طالبت حكومات القوى العظمى بالكف عن أطماع الهيمنة وشن الحروب للسيطرة على العالم حتى يتمكن سكان الكوكب من الحصول على أقل حقين من حقوق الانسان وهما العيش في سلام والحصول على الطعام.

الاقتصاد العالمي في خطر

صندوق النقد الدولي كشف عن مخاوفه من أن استمرار الصراع الراهن سيضر الاقتصادات العالمية ضررا بالغا حيث ارتفعت أسعار الطاقة والسلع الغذائية بما في ذلك القمح، مما زاد من حالة التضخم الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد رغم بداية التعافي من جائحة كوفيد-19،
وسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود النسبة الأكبر من إنفاقها.

ووفق خبراء فإن الاقتصاد العالمي تكبد "خسائر بالتريليونات" جراء الصراع الراهن، وان الشعوب هيّ من تتحمل فاتورة هذه الحرب وان الاقتصاد الروسي لديه حجم تجارة كبير مع العالم الخارجي، وبالتالي فإن العقوبة التي ستوقّع عليه من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي تؤثر في غالبية الدول، فضلًا عن الضرر الذي سيقع جراء ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية.

كما أن الصراع في أوكرانيا قد أدى إلى قطع ربع إمدادات القمح العالمية ومع مساعي عزل روسيا التي تعد ثاني أكبر منتج للسلع في العالم عن الاقتصاد العالمي ستزداد الأزمة تفاقما،

حيث أظهرت البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.

تضرر الدول العربية

وعن تأثير الأزمة على التجارة العالمية وخصوصا للدول العربية فان استمرار هذه الحرب سيضر الاقتصادات العربية خاصة وأن روسيا وأوكرانيا هما منتجان ومصدران زراعيان رئيسيان على مستوى العالم.
حيث تستحوز روسيا وحدها على أكثر من 11% من صادرات القمح العالمية بينما تستحوز اوكرانيا على 5% من هذه الصادرات مع هيمنتها على 14% من صادرات الذرة عالميا سيؤدي اي اضطراب في صادرات هاتين الدولتين وفق البنك الدولي الى تراجع حجم التجارة العالمية.

وبشكل خاص تعد منطقة الشرق الأوس وشمال افريقيا من أكثرالمتضررين من هذا الصراع حيث تحصل مصر ولبنان والاردن واليمن على أكثر من نصف صادرات روسيا من القمح، كما تعتمد هذه الدول على باقي احتياجاتها من القمح والذرة من اوكرانيا.

وبالتالي فان اضراب حركة التصدير من هاتين الدولتين سيجبر الدول العربية المستوردة على سد احتياجاتها من مصادر بديلة ستكون قطعا باسعار اعلى ستزيد من اسعار تداولها محليا مما يزيد الازمات الاقتصادية الداخلية لهذه البلدان.

هذا كله بخلاف تضرر السياحة داخل الدول العربية من هذه الأزمة خاصة وان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة الى الدول العربية وخاصة مصر كانت تأتي من روسيا مما اضطر هذه الدول الى اللجوء الى السياحة الداخلية كحل مؤقت.

قرارات مصرية صعبة لحماية الاقتصاد

تضررت مصر كثيرا من الحرب الروسية الاوكرانية خاصة وأنها تستورد معظم احتياجاتها من القمح من روسيا واوكرانيا وسبق ذلك ارتفاع في اسعار الوقود مما أدى الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية وخاصة الخبز غير المدعوم محليا مما اضطر الحكومة الى اتخاذ قرارات صعبة.

الحكومة المصرية قررت اتخاذ عدة قرارات على مستوى السياسة النقدية لانقاذ الجنية حيث قرر البنك المركزي رفع الفائدة وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 15% فسجلت 18.2 جنيه مقابل دولار واحد مشيرا الى دور الحرب في اوكرانيا في زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري.

أوضح البنك المركزي أنه على رأس هذه الضغوك الارتفاع الملحوظ في الاسعار العالمية للسلع الاساسية واضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن بالاضافة الى تقلبات الاسواق المالية في الدول الناشئة.
وحرصا منه على حماية استقرار الاقتصاد الكلي حرص البنك على مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية.

ووفقا لخبراء فان قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري سوف تدخل مصر عشرات المليارات من الدولارات من المغتربين والمستثمرين الذين يتخوفون من عدم توفر العملة الصعبة عند الحاجة اليها.

كما أن هذه القرارات ستجعل مصر مؤهلة للحصول على قرض من البنك الدولي على غرار ما قامت به الحكومة المصرية لاول مرة عام 2016 وحصلت حينها على قرض بقيمة 12 مليار دولارلدعم برنامجها الطموح للاصلاح الاقتصادي.

تمويل وقائي من البنك الدولي

وبالفعل أجرت مصر محادثات مع صندوق النقد بشأن "تمويل وقائي" من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة،

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا حال الحاجة إليه".

وأضاف أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021، عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.

في الوقت نفسه فان هذه القرارات ستؤدي الى ارتفاع جديد في اسعار الطاقة والبنزين والمواد الغذائية وهنا يأتي دور الحكومة في عمل تحركات واسعة النطاق على مستوى الأسواق وسلاسل الامداد الداخلية والمراقبة الشديدة على الأسعار في الداخل لمنع الاستغلال حتى لا تتفاقم الازمة خلال الفترة القادمة.

ومن الأمور الجيدة التي قامت بها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي للتخفيف من ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان قيامها باقامة معارض "أهلا رمضان" التي انتشرت في كل مدن الجمهورية وتبيع السلع الغذائية للموانين بأسعار مخفضة.

تضرر 3 قطاعات تركية

وفي تركيا زادت اوضاع الاقتصاد التركي تراجعا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية فهناك 3 قطاعات رئيسية سوف تتضرر كثيرا مع استمرار هذه الحرب وهي قطاعات الطاقة والغذاء والسياحة.

ففي مجال الطاقة تستورد تركيا حاجتها من الطاقة خاصة وانها تستورد يوميا مليون برميل نفط يمثل 93% من حاجاتها، بينما تنتج 7% فقط من حاجتها محليا، كما انها تعتمد ايضا على النفط والغاز المستورد في انتاج الاقة الكهربائية وهو ما يزيد خطورة الأمر.

وهو ما يجعلها تسعى الى الاستفادة من آبار النفط والغاز الطبيعي المكتشف لقليل فاتورة الغاز الباهظة في ظل الارتفاع اليومي في قيمتها.

كما تأثرت تركيا بالارتفاع العالمي للسلع الغذائية حيث أدى ذلك الى ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية خاصة مع انخفاض سعر صرف العملة التركية الفترة الاخيرة في مقابل الدولار.

كما تأثر قطاع السياحة في تركيا بشكل كبير فبعد عام 2019 تأثر هذا القطاع بظهور وباء كورونا وكان من المتوقع ان تتحسن الامور هذا العام لولا الحرب الاوكرانية لأن تركيا كانت تستقبل أكثر من 10 مليون سائح روسي واوكراني وكانت عائدات السياحة تمثل جزءا مهما من الاقتصاد التركي.

مناشدات شعبية ودينية

ولأنها المتضرر الأكبر من هذه الحرب ناشدت شعوب العالم حكومات الدول الكبرى التدخل لوقف هذه الحرب والاستجابة لتحذيرات المؤسسات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي من الآثار الكارثية لاستمرار هذه الحرب على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية وما يتبعه من انتشار معدلات الفقر.

وطالب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحل الخلافات عبر الحوار، والبعد عن أطماع الهيمنة وتغليب المصلحة العامة للشعوب في الحصول على الحقوق الاساسية للانسان في العيش بسلام والحصول على الطعام خاصة وأن هذه الدول العظمى هي دائما من ينادي بحقوق الانسان.

من جانبه حذر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من قسوة الحروب ومرارة الصراعات وآثارها المدمرة، ودعى قادة دول العالم للتحرك وبذل كل ما في وسعهم لاحتواء الموقف من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

كتب الامام الأكبر على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك: "شهدت أنا وأبناء جيلي قسوة الحروب ومرارة الصراعات، ورأينا آثارها المدمرة؛ من انهيار للاقتصاد، وإهدار للموارد، وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية".

وقال: "ابذلوا كل ما في وُسعكم لإطفاء نيران الحروب، اتَّحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشرَّدين، فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام".