علق المستشار احمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الادارية على مقترح مقدم من احدي السيدات المشاركات فى الحوار الوطني تنادى من خلالة بوجوب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة فائلا تبقي التساؤلات التالية :
هو مفيش عندكم غير الحبس!
مفيش عقوبة ثانيه!!
مسألتيش نفسك ماذا لو كان الرجل غير قادراً على سداد النفقة!!
مسألتيش نفسك ماذا لو كان غير قادراً على سداد قوت يومه!!
المهم عندك الراجل يتحبس وخلاص،،
طيب ليه متكونيش حيادية بما أن منهجك المطالبة بالحبس تطالبي
بأن المرأة التى:
١- تمنع زوجها من رؤية أبنائه تحبس!!
٢- تتزوج عرفيا أثناء تلقيها النفقات والإقامة بمسكن الزوجية كحاضنة تحبس!!
ولا الراجل بس اللى يحبس!!
إنها المساواة بين الجنسين يا سادة
الدستور كفل المساواة بين الرجل والمرأة في كل شئ وعليه تكون المساواة حتى في ميزان العقوبات فما دام هناك منهج عقابي للرجل بقانون الأحوال الشخصية فيجب أن يكون هناك منهج عقابي بذات القانون للمرأة فليس كل الرجال شياطين وليس كل النساء ملائكة .. إستقيموا يرحمكم الله .